.jpg)
باسم محمد حبيب
التخلف الحضاري هو صفة تطلق عادة
على المجتمعات التي لم تتجاوز نسقها التقليدي ولم تعش أجواء النهضة المدنية
كما هو الحال مع الكثير من البلدان العربية والإسلامية ورغم أن للتخلف
فحوى واحد إلا أن له أشكالا مختلفة تتناغم مع السمات الحضارية والثقافية
لكل مجتمع وبالتالي سنجد أن مظاهر التخلف الاجتماعي لا تتشابه مع بعضها
البعض وان تشابهت في المعنى أو المضمون .
ومن الظواهر التي يولدها التخلف الحضاري ظاهرة التمييز الاجتماعي التي تسود في الكثير من المجتمعات المتخلفة والتي تتمظهر غالبا بأشكال عديدة تبعا للحالة الثقافية السائدة في تلك المجتمعات والعوامل المؤثرة في بنيتها الاجتماعية كان تكون هذه العوامل اقتصادية أو دينية أو بيئية وما إلى ذلك .
ففي العراق الذي يتحكم فيه كلا العاملين الديني والاقتصادي نجد أشكالا متنوعة من التمييز قد لا تكون بارزة كليا إلا أنها حاضرة ومؤثرة غالبا فهناك تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الطائفة وقد يبرز من خلال جملة من الألقاب التشريفية ذات السمة الدينية أو الاجتماعية كالشيخ العشائري والشيخ الديني والسيد المتحدر من سلالة الرسول وما إلى ذلك .
فهذه الألقاب التشريفية ليست إلا انعكاسا لواقع التخلف وللظروف التي مر بها المجتمع العراقي وعانا منها طويلا وهي بالتالي ليست نتاجا للواقع الموضوعي الذي يؤسس لمثل هذه المباني الاجتماعية .
أن مكمن الخطورة في هذه الظاهرة يتمثل في انعكاسها على النسيج الاجتماعي وعلى العلاقات بين الفئات التي يتكون منها هذا النسيج ناهيك عن العلاقات بين الأفراد في مجرى الحياة اليومية إذ غالبا ما تشهد هذه العلاقات الكثير من حالات التشاحن والتنابز التي تتسبب برضوض عميقة في البنية الاجتماعية .
ولذلك فان من أهم أولويات الواقع الجديد هو تخليص المجتمع من تلك الآفات الاجتماعية الخطيرة من اجل إنشاء مجتمع متماسك قادر على التعاطي مع الظاهرة الحضارية الجديدة بكل تجلياتها الحداثوية .
فالتمييز هو آفة الآفات والقضاء عليه هو أهم الواجبات التي يجب أن تضطلع بها مؤسسات المجتمع المختلفة سواء منها الحكومية أو المستقلة .
ومن الظواهر التي يولدها التخلف الحضاري ظاهرة التمييز الاجتماعي التي تسود في الكثير من المجتمعات المتخلفة والتي تتمظهر غالبا بأشكال عديدة تبعا للحالة الثقافية السائدة في تلك المجتمعات والعوامل المؤثرة في بنيتها الاجتماعية كان تكون هذه العوامل اقتصادية أو دينية أو بيئية وما إلى ذلك .
ففي العراق الذي يتحكم فيه كلا العاملين الديني والاقتصادي نجد أشكالا متنوعة من التمييز قد لا تكون بارزة كليا إلا أنها حاضرة ومؤثرة غالبا فهناك تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الطائفة وقد يبرز من خلال جملة من الألقاب التشريفية ذات السمة الدينية أو الاجتماعية كالشيخ العشائري والشيخ الديني والسيد المتحدر من سلالة الرسول وما إلى ذلك .
فهذه الألقاب التشريفية ليست إلا انعكاسا لواقع التخلف وللظروف التي مر بها المجتمع العراقي وعانا منها طويلا وهي بالتالي ليست نتاجا للواقع الموضوعي الذي يؤسس لمثل هذه المباني الاجتماعية .
أن مكمن الخطورة في هذه الظاهرة يتمثل في انعكاسها على النسيج الاجتماعي وعلى العلاقات بين الفئات التي يتكون منها هذا النسيج ناهيك عن العلاقات بين الأفراد في مجرى الحياة اليومية إذ غالبا ما تشهد هذه العلاقات الكثير من حالات التشاحن والتنابز التي تتسبب برضوض عميقة في البنية الاجتماعية .
ولذلك فان من أهم أولويات الواقع الجديد هو تخليص المجتمع من تلك الآفات الاجتماعية الخطيرة من اجل إنشاء مجتمع متماسك قادر على التعاطي مع الظاهرة الحضارية الجديدة بكل تجلياتها الحداثوية .
فالتمييز هو آفة الآفات والقضاء عليه هو أهم الواجبات التي يجب أن تضطلع بها مؤسسات المجتمع المختلفة سواء منها الحكومية أو المستقلة .
