.jpg)
النصر نت /
محمد طه الركابي
لايخفى على المتابع للشأن العراقي ما يجري من امور ظاهرة وباطنة من صفقات بين السياسيين على حساب المواطن من اجل ارضاء تلك الكتلة او ذلك الحزب فاصبحت مصالح السياسين لها الاولوية في اي مفاوضات ومصلحة المواطن اما اخيـــــرا او تكاد لاتوجد حيث تعودنا في الست سنوات الماضية وخصوصا في السنتين الاخيرتين على سماع ازمات الواحدة تلو الاخرى التي تثير الرأي العام .وتزيد من رصيد من يثيرها في الشارع العراقي واصبح الهم الاكبر لهم هو كيفية الحصول على الصوت الانتخابي.
فمنذ الانتخابات والى الان كانت الازمة الاولى هي القائمة الاكبر ومن يشكل الحكومة وبعدها تشكلت الحكومة التي ولدت ميتة والكثير من المناصب بقيت بالوكالة الى يومنا هذا .
وبعدها صُدرت للرأي العام قضية ميناء مبارك الكويتي ومااخذته بالاعلام من صدى كبير وذهبت لجان وجاءت لجان ثم بعدها تبين لهم بقدرة قادر بانه لايؤثر على العراق.
وبعدها جائت قضية طارق الهاشمي التي هي حقيقة وهو ارهابي ولاندافع عنه بقيد شعرة ويعرفه ابسط الناس لكنه منذ 3 سنوات تعرفونه ايها الوطنيين وكانت الدولة تصرف له منافع اجتماعية شهرية تقارب المليون دولار اي مليار ومائتان الف دينار عراقي .
وايضا اخذت مااخذت من الرأي العام واصبحت كل البرامج الاعلامية مخصصة لهذه القضية .
مااريد قولة ان سياسة خلق الازمات والهروب الى الامام هو المتبع حاليا في العراق وتعطيل الخدمات والبطالة هو ماموجود حاليا . ومغزاها ان المواطن البسيط والرأي العام لاينتبه الى متطلباته الاساسية بل يهتم ويتحدث بمن هو منتصر في تلك الازمات .
فاين الحكومة من الوضع الامني المتردي يوما بعد يوم الاتستطيع التعاقد لشراء اجهزة كشف متفجرات حديثة كما في دول العالم فان الامن الداخلي يعتمد على كثير من الامور اهما العنصر الاستخباري وليس جعل المدن ثكنات عسكرية .
وكذلك الوضع الاقتصادي فاين المصانع المعطلة التي بنيت في ستينيات القرن الماضي على يد الزعيم عبد الكريم قاسم رحمه الله اصبحت اليوم معطلة وتاكل بارباحها ولاتنتج شيئا.وموظفيها بالالاف وبعض شركات وزارة الصناعة حُلًت ونقلوهم الى غير وزارات . وهي اصلا مصانع غير منتجة فنرى في دول مجاورة فيها مصانع عملاقة وهي تسورد العمالة وبانتاج متميز ويصل حتى ابعد من قارة اسيا وهي مهمة جدا في الحفاظ على اموالك في داخل بلدك وليس استنزافها وخروجها في حين ان البلد يمتلك مصانع وقدرة صناعية .
وكذلك الزراعة التي كان العراق يعتمد على 70% من اقتصادة عليها في ستينيات القرن الماضي ونحن الان نستورد الكثير من منتجاتنا من دول الجوار في حين نمتلك اراضي خصبة ونمتلك نهرين والزراعة معطلة ووصل بالعراق الى ان يستورد التمر .وهو بلد السواد وبلد النخيل .ناهيك عن ازمة الكهرباء والسكن والبطالة التي اصبحت من المعجزات في العراق .وحلولها الوعود وتخدير الناس.
فالان لو تجلب الحكومة مشتثمرين اجانب كما فعلت في قطاعي النفط والاتصالات وتجعلهم بشراكة مع المصانع العملاقة الموجودة في كل محافظة ويكون انتاجها متميز بنوعية المنتج وتبدا العمل .وكذلك في السكن ايضا بالامكان ان توزع الاراضي على كم فئة من المواطنين وتاخذ منهم مبلغا ليس بالكبير من اجل خدمات بسيطة فتؤدي الى هبوط اسعار العقار واصبح هناك حلا جزئيا لا كليا لكنه هناك شيئ حدث وغيرها الكثير من الازمات .
لكن هناك في العراق وهو ان كل شيئ بيد الحكومة ولا تسمح للقطاع الخاص بالدخول بقوة وهو عجلته سريعة جدا ونهضت به دولا فمثلا لو كان اليوم شبكات الاتصال بيد الحكومة فمن الممكن القول باننا حتى الساعة قد لانملك الموبايل .وهو صحيح لانه منذ سنوات نسمع بان وزارة الاتصالات سوف تدخل الشبكة الرابعة للبلد ولم يحدث اي شيئ.
وفي الختام ما نتمناه على الحكومة نتحريك القطاع الخاص والتوجه اليه بقوه وتعدل بعض القوانين المهمة التي اصبحت طاردة للمستثمر لا جاذبة له ولنفعل ونتخذ تجارب من سبقونا فليس العيب ان نتعلم ممن اتي بعدنا وسبقنا ولكن العيب اذا بقينا على نفسا الحال .
ومااريد قوله على الشعب ان يعي ويختار من يقدم له الخدمات لامن يخلق له الازمات .
