
لا يفلت منها إلا المحترفين والبارزين من اللصوص .أن السؤال الذي يشغل بال المواطن البسيط هو من يضمن أن لا يكون وراء هذه السرقة دافع إرهابي فكثير ما حذرت التقارير الدولية والأمريكية منها بشكل خاص من وجود هذا النوع من الدوافع وإذا ما صح هذا فسيكون بمثابة الطامة الكبرى لأنه يعني إننا نستباح ونقتل بأموالنا المسروقة ! . كذلك يتساءل البعض عن إمكانية استغلال هذه الأموال المسروقة في الحملات الانتخابية سيما وقد وقعت قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات وهي بهذا تذكرنا بسرقات جرى التخطيط لها وتنفيذها في ظروف مماثلة .وليس من قبيل المبالغة القول أن تكرر هذه السرقات سوف يؤثر كثيرا على نجاح العملية السياسية بل أكاد اجزم أن هذا النوع من السرقات سيكون من العوامل المؤدية إلى فشلها وسقوطها .أن الواجب الوطني والإنساني يفرض العمل بدأب على كشف الجهات الفاعلة والعمل على استرداد الأموال المسروقة وإلا فلن يرحم التأريخ المتقاعسين والساكتين عن هذا الظلم البائن بل وسينظر إليهم على أنهم شركاءهم في الجرم .